الخدمات الإلكترونية
فضاء الزبناء
فضاء الشركاء

الاتصال بنا
مكتب الضبط الرقمي
طلب الحصول على المعلومات
التوظيف
إعلانات و طلبات العروض
لمحة عن القطاع المحلي
 

منذ فجر الاستقلال اختار المغرب اللامركزية كخيار سياسي و إطار عصري لتدبير الشؤون العامة. و قد وضع الميثاق الجماعي ل 23 يونيو 1960، أسس هذا المسلسل من خلال تمكين البلاد من المؤسسات الديمقراطية الأساسية. كما تم إنشاء المستوى الثاني من التنظيم المحلي سنة 1963 من خلال إحداث العمالات و الأقاليم.

بعد هذه التجربة الأولى في طريق الامركزية، جاء ميثاق 30 شتنبر 1976 ليعطي دفعة كبيرة لهذا المسلسل لتعزيز مكانة الجماعة على المستويين المؤسساتي و الإقتصادي و ذلك بتوسيع نطاق اختصاصاتها و تدخلاتها. كما شهدت هذه السنة صدور ضهير 30 ستنبر 1976 بشأن تنظيم ماليته الجماعات المحلية و تجمعاتها و الذي ضل ساري المفعول إلى غاية تعويضه بقانون 45-08 بتاريخ 5 مارس 2009.

و قد اتخذت عدة إصلاحات ما بين سنتي 2009 و 2008 من أجل تعزيز المكتسبات التي حققتها المملكة في مجال الديمقراطية المحلية، في سياق التحرر السياسي و تعزيز الحريات المعلقة. و كانت الرغبة أيضا من هذه الإصلاحات، تجسيد مفهوم جديد للسلطة و تحديث النظام الترابي للبلاد.

و باعتماد المملكة لدستور فاتح يوليوز 2011، تم فتح ورشا جديد لإصلاحات أكثر جرأة و موجهة كليا نحو ترسيخ تحميل المسؤولية للفاعلين المحليين، مما مكن المملكة من نظام ترابي يتمحور حول الجهوية المتقدمة.

و بالفعل ثم اعتماد ثلاثة قوانين تنظيمية، يخص كل واحد منها مستوى من اللامركزية و ذلك شهر يونيو 2015. و يتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي رقم 111-14 متعلق بالجهات، مشروع قانون تنظيمي رقم 14.112 متعلق بالأقاليم و العمالات، و شرع قانون تنظيمي رقم 11.113 متعلق بالجماعات.

و تميز القوانين التنظيمية الثلاثة بين ثلاثة أصناف من الإختصاصات : الإختصاصات الذاتية، الإختصاصات المشتركة و الإختصاصات المنقولة. و التي سيتم ممارستها على أساس مبدأ التفريع.

و قد كرست هذه النصوص مبدأ التدبر الحر الذي يمنح لكل الجماعات سلطة التداول و سلطة التنفيذ، مستقلين تماما، كما تم حصر الرقابة الإدارية على الجوانب المتعلقة بمشروعية القرارات.

 

1الجماعـــات

من بين التجديدات التي أدخلت على مستوى الجماعات نذكر :

  • حذف التمييز بين الجماعات الحضرية و الجماعات القروية لفائدة نظام موحد "الجماعة"
  • يرتكز التنظيم الجماعي على مبادئ التضامن و التعاون بين الجماعات، و مع باقي أصناف الجماعات الترابية الأخرى.
  • ممارسة اختصاصات الجماعات على أساس مبدأ التفريع حيث تقع مسؤولية القيام بعمل عمومي على أصغر كيان قادر على حل المشكل بمفرده و هي الجماعة.
  • ربط كل تحويل للاختصاصات بتحويل الموارد المخصصة لها طبقا للمبدأ المنصوص عليه في البند 141 للدستور.
  • التصويت العلني على الرئيس، نواب الرئيس و أجهزة المجلس كقاعدة و ذلك بالقطيعة مع ميثاق 2009.
  • وضع تعاون جديد بين الجماعات من خلال إحداث مؤسسات التعاون بين الجماعات.
  • التدقيق السنوي للعمليات المالية و المحاسبية للجماعات من طرف المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو هما معا، أو عن طريق هيئة للتدقيق.

 

2العمــالات و الأقاليــم

على المستوى الإقليمي لطالما اقتصر الدور على سلم من لاتركيز، غير أن النص الجديد يؤكد على ضرورة التنسيق مع هذا المستوى بغية تحقيق تنسيق أفضل بين مختلف الجماعات المنتمية لنفس الإقليم بالموازاة مع ترسيخ التعاون بين الجماعات.

و بالتحديد، فإن الإقليم مسؤول على مستوى حدوده الترابية على تثمين التنمية الاجتماعية خاصة بالوسط القروي. كما تكمن مهامه أيضا في تعزيز الفعالية، و التضامن و التعاون بين الجماعات التي تنتمي لتراب الإقليم.

 

3 الجهــات

بصفة عامة تتكلف الجهة بالقيام بالعديد من المهام لتثمين التنمية المندمجة المستدامة و خاصة فيما يتعلق بتحسين جاذبية الجهة و قدراتها التنافسية على المستوى الاقتصادي و الحفاظ على الموارد الطبيعية و تثمينها.

إلى جانب اختصاصاتها، يمكن للجهة مزاولة اختصاصات مشتركة مع الدولة تهم التنمية الاقتصادية و القروية و الاجتماعية و البيئية و الثقافية و السياحية، على أساس تعاقدي بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجهة.

و هكذا، و بعد مضي ما يزيد عن 60 سنة من اللامركزية فإن التجربة المقربة في مجال الديمقراطية المحلية تضع النمودج المغربي من ضمن النمادج الأكثر تطورا.و يتمحور التنظيم الإداري الحالي للمملكة حول ثلاثة مستويات للجماعات الترابية :

  • 12 جهة
  • 12 عمالة و 63 إقليم
  • 1503 جماعة

 

من جهة أخرى تحقق الجماعات الترابية ما يناهز 19% من الاستثمار العمومي.

 المنشورات 
العمليات المالية
التقارير السنوية والمالية
البيانات المالية
بلاغات صحفية