بالنظر إلى مدى اختصاصاتها، لاسيما بعد دخول القوانين التنظيمية الثلاثة التي تنظم القطاع المحلي حيز التنفيذ، فإن الجماعات الترابية مسؤولة عن قطاعات ترتبط بشكل وثيق بالحياة اليومية للمواطنين والتي تساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية للمملكة.
بصفته شريكًا تقنيًا وماليًا للجماعات الترابية، يحرص الصندوق على أن يوفر كل أشكال الدعم اللازم لإنجاز مشاريعها الاستثمارية وتنفيذ برامجها التنموية.
