يدير صندوق التجهيز الجماعي مجلس للإدارة يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة لهذا الغرض، في هذه الحالة، وزير الداخلية.

و بإعتباره هيئة تقريرية، فقد خولت لمجلس الإدارة كل الصلاحيات و السلط الضرورية لتدبير الصندوق و يتكون من :

الرئيس

وزير الداخلية

أعضاء يمثلون الإدارة

• ممثلان عن وزارة الداخلية
• ممثلان عن وزارة الإقتصاد والمالية
• ممثل عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
• ممثل عن وزارة التجهيز والماء
• ممثل عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة
• المدير العام لصندوق الإيداع و التدبير

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن مجلس إدارة صندوق التجهيز الجماعي قد أخذ علمًا، في اجتماعه بتاريخ 31 ماي 2023، بتعيين ممثل للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية (ANGSPE) ضمن مجلس إدارة الصندوق واللجان المنبثقة عنه، وفقًا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 20-82 القاضي بإحداث الوكالة.

8 مستشارين جماعيين يتم تعيينهم من طرف الإدارة بناء على اللائحة الموضوعة من طرف نقابات الجماعات.

في إطار تقوية هيئاته للحكامة، أسس صندوق التجهيز الجماعي سنة 2015، لجنة التدقيق والمخاطر ذو مهمة مزدوجة تتمثل في مساعدة المجلس الإداري في تقييم جودة واتساق نظام المراقبة الداخلي وكذا مواكبته في إطار استراتيجية تدبير المخاطر. تعوض هذه الهيئة لجنة التدقيق، المؤسسة سنة 2003، وكذا لجنة المخاطر، المؤسسة سنة 2009. يثم تعيين أعضاء هذه اللجنة من طرف المجلس الإداري وتتكون كما يلي :

عوض هذه الهيئة لجنة التدقيق، المؤسسة سنة 2003، وكذا لجنة المخاطر، المؤسسة سنة 2009. يثم تعيين أعضاء هذه اللجنة من طرف المجلس الإداري وتتكون كما يلي :

• المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية أو ممثله (الرئيس) ؛
• الوالي، المفتش العام للإدارة الترابية (وزارة الداخلية) أو ممثله ؛
• مدير الخزينة والمالية الخارجية (وزارة الإقتصاد والمالية) أو ممثله.

تتدخل لجنة التدقيق والمخاطر في كل المجالات والعمليات الإدارية، المحاسبتية والمالية،وكذا الوضيفية والعملية.

تجتمع لجنة التدقيق والمخاطر بناءا على دعوة من رئيسها، مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر وكلما تطلب الأمر ذلك.

تضم اللجنة إلى أشغالها مسؤولي وحدات التدقيق الداخلي، المطابقة وكذا المراقبة المستمرة والسيطرة على المخاطر. وتضم اللجنة أيضا و وفقا لجدول الأعمال، مندوبي الحسابات وأي أشخاص آخرين كلما تطلب الأمر ذلك وذلك في إطار ممارسة مهامهم.

تتكلف لجنة التعيين والأجور والحكامة على الخصوص بإبداء الرأي في مسلسل توظيف وتعيين مسيري الصندوق وكذا في سياسة الأجور ونظام الحكامة على مستوى البنك.

تجتمع لجنة التعيين والأجور بدعوة من رئيسها على الأقل مرة في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك. وتتكون هذه اللجنة من أربعة أعضاء غير تنفيذيين يتم تعيينهم من طرف مجلس الإدارة. ويمكنها اللجوء إلى أي خبير أو شخص تعتبر مساهمته مفيدة بالنظر للنقط المدرجة في جدول أعمال اجتماعاتها.

تعمل لجنة القرض على دراسة و منح القروض طبقا للشروط المحددة من طرف مجلس الإدارة. يترأس المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي لجنة القرض وتتكون من :

• ممثلان عن وزارة الداخلية؛
• ممثلان عن وزارة الإقتصاد والمالية؛
• ممثل معين من طرف المدير العام لصندوق الإيداع و التدبير.

يمكن أن ينضم إلى لجنة القرض، بصفة استشارية، ممثلون عن كل وزارة أو هيئة يعتبر رأيها ضروريا.

أصبح صندوق التجهيز الجماعي يتوفر منذ سنة 2009، على لجنة داخلية للمخاطر والتي تمت مراجعة مهامها وأساليب عملها في سنة 2019. وتكمن مهام اللجنة الداخلية للمخاطر على الخصوص فيما يلي :

1. فيما يتعلق بتدبير مخاطر القرض :

• التأكد من تناسق أنشطة الصندوق مع توجهاته الاستراتيجية ومع درجة تجنب المخاطر،
• دراسة تنزيل المستويات العامة لتجنب المخاطر في إطار الحدود الداخلية والحرص على احترام هذه الحدود، التأكد من فعالية نظام القياس والتحكم والرصد لمخاطر تمركز القرض،
• دراسة وتتبع تطور الحقوق المعلقة الأداء والحقوق الضعيفة وإقرار التدابير المزمع اتخاذها،
• دراسة بشكل منتظم، مدى أهمية اختبار الضغط وتقييم النتائج، واتخاذ التدابير الرامية لتقليص المخاطر حينما تفرز اختبارات الضغط نقط الضعف.

2. فيما يتعلق بتدبير المخاطر العملياتية :

• الحرص على نشر نظام تدبير المخاطر العملياتية لدى مختلف وحدات البنك،
• إجراء مراجعة دورية لتطور التعرض للمخاطر العملياتية والخسائر والحوادث العملياتية،
• دراسة تطورات خارطة المخاطر العملياتية والمصادقة عليها،
• مراقبة تطور كلفة المخاطر العملياتية عند الإبلاغ عن خسائر عملياتية،
• التأكد من فعالية نظام التجميع والإبلاغ عن الحوادث،
• التأكد من تتبع وإضفاء الطابع الرسمي للمراقبة وتدبير المخاطر على مستوى مختلف وحدات الصندوق، دراسة وتقييم نظام استمرارية نشاط البنك،
• المصادقة على الإجراءات المتعلقة بتدبير المخاطر العملياتية الموجهة إلى لجنة المراقبة والمخاطر ومجلس الإدارة.

3. فيما يتعلق بتدبير المخاطر المرتبطة بالأنشطة الخارجية

• التأكد من تتبع المخاطر المرتبطة بالأنشطة الخارجية.

4. فيما يتعلق بتعزيز نظام المراقبة الداخلي :

• التأكد من ملائمة وفعالية نظام المراقبة الداخلي،
• إجراء مراقبة فعالة ومنتظمة لتدابير تحسين نظام المراقبة الداخلي وتعزيز ثقافة المراقبة الداخلية على مستوى مختلف وحدات البنك،
• التأكد من مطابقة المساطر الداخلية مع المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها ومع المعايير والممارسات المهنية والأخلاقية،
• معالجة جميع الأسئلة المتعلقة بتحسين نظام المراقبة الداخلي،
• دراسة دليل المراقبة الداخلي والمصادقة عليه،
• دراسة التقرير السنوي حول المراقبة الداخلية الموجه لبنك المغرب،
• تتبع تفعيل جميع مخططات العمل لتفادي الأعطال التي كشفت عنها هيئات المراقبة الداخلية والخارجية.

5. فيما يتعلق بالمطابقة مع المتطلبات القانونية والاحترازية :

بخصوص المطابقة مع المتطلبات القانونية والاحترازية، تقوم اللجنة الداخلية للمخاطر بالتأكد من مدى مطابقة نظام ونماذج تدبير المخاطر التي تم وضعها مع متطلبات القوانين الاحترازية. كما تحرص أيضا على احترام المعايير الاحترازية المطبقة على الصندوق.

وفي هذا الإطار، تحرص لجنة المخاطر الداخلية بالخصوص على احترام:

• قواعد الملاءة
• نظام تحديد وتمركز مخاطر القرض تجاه نفس المقترض.

6. الحكامة والإشراف والمراقبة الخارجية للصندوق :

تحرص اللجنة الداخلية للمخاطر على تفعيل التوصيات المتعلقة بمجال تدخلها والمنبثقة عن مجلس الإدارة ولجنة تدقيق الحسابات والمخاطر وكذا عن المتدخلين في الإشراف والمراقبة الخارجية.

وينظم اللجنة الداخلية للمخاطر، ميثاق يحدد مهامها، وتركيبتها وأساليب تسييرها.

يترأس المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي اللجنة الداخلية للمخاطر والتي تضم الأعضاء التالين :

• الكاتب العام؛
• مدير قطب العمليات؛
• مدير القطب المالي؛
• المدير المكلف بمديرية الشؤون القانونية والمطابقة والحكامة؛
• المدير المفوض المكلف بمديرية المخاطر والمراقبة المستمرة؛
• المدير المفوض المكلف بالمحاسبة والارجاء.

تجتمع اللجنة الداخلية للمخاطر بناءا على دعوة من رئيسها، مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما تطلب الأمر ذلك.

يتوفر الصندوق منذ سنة 2017 على لجنة تدبير الأصول والخصوم والتي تمت مراجعة تسميتها وتركيبتها وأساليب تسييرها خلال سنة 2019. وطبقا لقرار السيد العامل، المدير العام، رقم 25 بتاريخ 22 فبراير 2019، حُددت اختصاصات هذه اللجنة على الخصوص فيما يلي:

• إعداد وتفعيل سياسة تدبير أصول وخصوم البنك بمختلف مكوناتها (إعادة التمويل، التوظيف، التحويل، التغطية، مردودية الأموال الذاتية) طبقا للتوجيهات الاستراتيجية لمجلس الإدارة والمقتضيات التشريعية والتنظيمية؛ تقييم سياسة التسعيرة المطبقة على الزبناء؛
• تحديد الحدود الضرورية لتأطير مخاطر معدلات الفائدة والسيولة؛
• الحرص على توازنات حصيلة البنك؛
• تقييم آثار إطلاق منتوجات جديدة أو أنشطة جديدة تضم مخاطر على معدلات الفائدة أو السيولة، أو على الوضعية المالية للبنك؛
• تتبع نوعية مخاطر البنك (مخاطر السيولة، مخاطر معدلات الفائدة والصرف) على ضوء الحدود الداخلية والتنظيمية المحددة من طرف البنك؛
• المصادقة على الاتفاقيات وطرق تحديد معدلات الفائدة.

يترأس المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي لجنة تدبير الأصول والخصوم والتي تضم الأعضاء التالين :

• الكاتب العام؛
• مدير قطب العمليات؛
• مدير القطب المالي؛
• المدير المفوض المكلف بمديرية المخاطر والمراقبة المستمرة؛
• المدير المكلف بمديرية الشؤون القانونية والمطابقة والحكامة؛
• المدير المفوض المكلف بالمحاسبة والارجاء؛
• المسؤول عن قسم مراقبة التدبير وتدبير الأصول والخصوم.

تخضع لجنة تدبير الأصول والخصوم إلى ميثاق يحدد مهامها وتركيبتها وآليات عملها.

وتجتمع بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يتوفر الصندوق منذ سنة 2019 على لجنة التنظيم ونظام المعلومات تتكلف بقيادة استراتيجية الصندوق على مستوى التنظيم، والتطوير وحكامة الأنظمة المعلوماتية. وتكمن المهام الأساسية للجنة فيما يلي:

• الحرص على مواكبة الاستراتيجية المعلومياتية لاستراتيجية البنك؛
• ضمان تتبع وضع حقيبة مشاريع وأمن نظم المعلومات؛
• إبداء الرأي بخصوص مختلف مكونات حكامة نظم المعلومات؛
• إبداء الرأي فيما يخص الميزانية المخصصة لمشاريع التنظيم ونظم المعلومات؛
• التأكد من تفعيل مخططات العمل للتصدي للإشكاليات المتعلقة بنظم المعلومات.

يترأس المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي أو الشخص المفوض لهذا الغرض، لجنة التنظيم ونظام المعلومات والتي تضم الأعضاء التالين :

• الكاتب العام؛
• مدير قطب العمليات؛
• مدير القطب المالي؛
• المدير المكلف بمديرية الشؤون القانونية والمطابقة والحكامة؛
• المدير المفوض المكلف بمديرية الأنظمة المعلوماتية؛
• المدير المفوض المكلف بمديرية التنظيم والجودة؛
• المدير المفوض المكلف بمديرية الدعم؛
• المدير المفوض المكلف بمديرية المخاطر والمراقبة المستمرة؛
• المسؤول المكلف بإدارة المشاريع؛
• المسؤول عن حماية الأنظمة المعلوماتية.

تخضع اللجنة إلى ميثاق يحدد مهامها وتركيبتها وآليات عملها.

تجتمع اللجنة، حضوريا أو عن بعد، بدعوة من رئيسها، كل ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يتوفر الصندوق منذ دجنبر 2023 على لجنة أمن نظام المعلومات تكمن مهامها الأساسية فيما يلي:

• ضمان تتبع تنفيذ سياسة أمن نظام المعلومات والامتثال لها من قبل موظفي الصندوق والجهات الأخرى؛
• قيادة مخططات العمل بشكل عام في مجال أمن نظام المعلومات، أي الموافقة، والالتزام بالموارد المرتبطة والتحقق من التنفيذ السليم لمخططات العمل؛
• تتبع تطور مخطط معالجة المخاطر المتعلقة بأمن نظام المعلومات والتأكد من المراجعة المنتظمة لخريطة المخاطر الأمنية؛
• تتبع المشاريع الهيكلية في مجال أمن نظام المعلومات؛
• افتحاص مؤشرات أمن نظم المعلومات وضمان تتبع الإجراءات التي تمكن من تحسينها؛
• معالجة الأسئلة المتعلقة بالحوادث الكبرى المتعلقة بأمن نظام المعلومات؛
• الموافقة على تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ إجراءات تأمين نظام المعلومات؛
• التحكيم في أولويات البنك فيما يتعلق بأمن نظم المعلومات.

يترأس الكاتب العام أو الشخص المفوض لهذا الغرض، لجنة أمن نظام المعلومات والتي تضم الأعضاء التالين:

• المدير المفوض المكلف بمديرية الأنظمة المعلوماتية؛
• المدير المفوض المكلف بمديرية المخاطر والمراقبة المستمرة؛
• المسؤول المكلف بإدارة المشاريع؛
• المسؤول عن حماية الأنظمة المعلوماتية.
• المكلف بالبنيات التحتية التكنولوجية (الأمن العملياتي).

تخضع اللجنة إلى ميثاق يحدد مهامها وتركيبتها وآليات عملها.

تجتمع اللجنة، حضوريا أو عن بعد، بدعوة من رئيسها، كل ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يتوفر الصندوق، منذ مارس 2024، على لجنة للأخلاقيات تتكلف على الخصوص بالمهام التالية:

• إبداء الرأي في أي مسألة أخلاقية مدرجة في جدول أعمالها وتقديم أي توصية في هذا المجال؛
• تنفيذ جميع الإجراءات التي من شأنها تشجيع تنمية الثقافة الأخلاقية داخل البنك؛
• ضمان تحديث مدونة الأخلاقيات والسلوك المهني؛
• إجراء أو تفويض وظيفة التدقيق الداخلي و/أو شخص أخر داخلي أو خارجي لإجراء التحقيقات اللازمة لتقييم الأحداث موضوع الإنذار الأخلاقي، وفقًا للشروط المنصوص عليها في إجراء " الإنذار الأخلاقي"؛
• تقييم دوري لنظام الإنذار الأخلاقي للتأكد من فعاليته ونجاعته.

تتكون لجنة الأخلاقيات، التي يترأسها العامل، المدير العام للصندوق، أو من ينوب عنه والمعين من بين الموظفين الذين لا يمارسون وظائف عملية، من الأعضاء التاليين:

• الكاتب العام ؛
• المدير المكلف بمديرية الشؤون القانونية والمطابقة والحكامة؛
• المسؤول عن وظيفة التدقيق الداخلي.

وتخضع لجنة الأخلاقيات لميثاق يحدد مهامها وتكوينها وأساليب عملها.

وتجتمع لجنة الأخلاقيات حضوريا أو عن بعد، بناءً على دعوة من رئيسها، كل ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.