ينخرط الصندوق في منهجية شمولية تتماشى مع التزامه لفائدة التنمية المستدامة، نظرًا للتحديات المرتبطة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وبتحديات السياق الحالي، لا سيما تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية.
وبالتالي، جعل البنك من دمج معايير البيئة والوضع الاجتماعي والحكامة، محوراً استراتيجياً، في نشاطه المتعلق بتمويل مشاريع البنية التحتية وتجهيزات الجماعات الترابية، لا سيما فيما يتعلق بقطاعات التمويل المستهدفة، والتي تشمل بشكل خاص المشاريع التي تهدف التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية، والانتقال إلى تنمية منخفضة الكربون وتعزيز قدرة المجالات الترابية على مواجهة التغيرات المناخية.
بالموازاة، وبهدف إرساء منهجية فعالة وشاملة للمسؤولية الاجتماعية والبيئية تواكب المرجعيات الوطنية والدولية المتعلقة بتدبير الجوانب البيئية والاجتماعية والحكامة، قام البنك بمسلسل لتحديد رهانات المسؤولية الاجتماعية والبيئية.
ومكن هذا المسلسل من إرساء 12 التزما، يحملون قيمة مضافة ومتقاسمة مع الأطراف المشاركة للبنك. وتمت هيكلة هذه الالتزامات حول 4 محاور، تعزز التدابير الرئيسية المتخذة في هذا المجال، وبالتالي تمكن من توجيه الرؤية الاستراتيجية للبنك في هذا المجال. وتم تقسيم هذه المحاور على النحو التالي:
من جانب آخر، وفي إطار شراكته الاستراتيجية مع جهة أحد المانحين الدوليين، وضع الصندوق إطارًا منطقيًا يهدف إلى تنفيذ، بطريقة عملية، موقعه الاستراتيجي لفائدة تنمية ترابية مستدامة ومرنة، لا سيما من خلال اعتماد نهج مؤيد للمناخ يسمح بتحديد فرص للمشاريع ذات المنافع المشتركة للمناخ.
في إطار هذا النهج المؤيد للمناخ، تم وضع خطة عمل مناخية، على شكل خارطة طريق تهدف إلى دمج المناخ في استراتيجية تمويل البنك ودعم الجماعات الترابية من أجل السماح ببروز مشاريع التنمية المستدامة والمنافع-المشتركة-للمناخ.
