تماشيًا مع الرؤية الإستراتيجية للمملكة المغربية في مجال التنمية المستدامة للمجالات الترابية وإدراكًا منه لأهمية الرهانات البيئية والاجتماعية والمناخية، يعد صندوق التجهيز الجماعي من بين المؤسسات الوطنية الأولى التي وضعت نظام تدبير بيئي واجتماعي.
وقد تمت الموافقة من طرف مجلس الإدارة بتاريخ 28 أكتوبر 2021 على السياسة البيئية والاجتماعية والتي تشكل الركيزة الأساسية لهذا النظام، والتي دخلت حيز التنفيذ في 29 أبريل 2022.
وتسمح هذه السياسة بإضفاء الطابع الرسمي وإعطاء بعد جديد لدمج المخاطر البيئية والاجتماعية في تدبير المخاطر الشاملة للبنك.
في نونبر 2024، قام صندوق التجهيز الجماعي بتحيين سياسته البيئية والاجتماعية، من أجل إدماج المكون الجديد "المخاطر والفرص المناخية"، بهدف تعزيز أخذ رهانات تغير المناخ بعين الاعتبار وتعزيز التنمية المنخفضة الكربون وصمود المجالات الترابية.
