في إطار تفعيل نظامه للتدبير البيئي والاجتماعي، قام الصندوق بتأهيل ممارسات تدبير المخاطر البيئية والاجتماعية لضمان تقييم أفضل لهذه المخاطر، طبقا للقوانين الوطنية، بالإضافة إلى تعديل تدريجي كي يتماشى، حسب مقاربة التحسن المستمر، مع المعايير الدولية في هذا المجال.
هذا النظام، الذي يهدف إلى دمج تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية في نظامه الشامل لإدارة مخاطر القرض، مكن الصندوق من وضع:
يطبق نظام التدبير البيئي والاجتماعي على جميع برامج ومشاريع الجماعات الترابية المؤهلة للحصول على المساهمة المالية للصندوق، بغض النظر عن صنفها أو الأداة المالية المختارة (قرض كلاسيكي، خط اعتماد،...) وشروط التمويل المقترحة.
تتكون المجموعة الشاملة لتدبير المخاطر البيئية والاجتماعية من سبعة مساطر ومجموعة أدوات للبيئة والوضع الاجتماعي:
